مالیات بر سرمایه طلا میزان مالیات بر سرمایه مسکن درصد تغییر نرخ طلا متن قانون پیش نویس قانون زمان اجرا بورس
مدتی است که در ایران مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی در مراجع قانونی و
طی کردن مسیر تصویب است. این مالیات که در جهان پیشینهای بسیار قدیمی دارد
و با نام CGT نیز شناخته میشود بر سود سرمایه افراد، ازجمله سرمایههایی
مانند مسکن، زمین و … اعمال میشود. در این یادداشت بهطور کامل به شما از
مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم گفت بهطوریکه در پایان به پاسخ سؤال
مالیات بر عایدی سرمایه چیست برسید.
بهبود عدالت مالیاتی» دیگر هدف این نوع مالیات است زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت میکنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی بهویژه در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمیکنند.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص بهطور چشمگیری کمک میکند.«افزایش درآمدهای دولت» دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی میشود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه همان سال در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن پنج خرداد ۱۴۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخها، معافیتها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالشهای اجرایی مواجه شود.
از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درخصوص اصلاح «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد.
بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری بهمنظور شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است.
در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیتهایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکتهای تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکتهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.
توجه به این نکته ضروری است که معافیتهای این طرح به گونهای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچوجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر داراییهای مذکور اقدام میکنند و در بازار اختلال به وجود میآورند، مشمول این مالیات میشوند.تعدد و میزان معافیتهای این طرح به گونهای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت میکند.