مشاوره رایگان حقوقی تامین اجتماعی

 مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان تأمین اجتماعی به منظور ازدیاد درآمد بیشتر و بر خلاف مواد قانونی مبادرت بصدور بخشنامه شماره یک درآمد مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۱ نموده و بر اساس بخشنامه مذکور و بر خلاف مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی خصوصاً برای شرکتهای تابعه انجمن که قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارند، تعهد نامه‎ای خلاف قانون اخذ می‎نماید که هر گاه سازمان صلاح بداند در هر موقع دفاتر مالی و مدارک حسابداری لازم را جهت حسابرسی مورد نظر سازمان قرار دهد و جالب اینجا است که باز هم سازمان مفاصا صادر نمی‎نماید. فقط به صرف یک گواهی اکتفا کرده و مراتب را بر تمدید کارت بازرگانی به اطاق صنایع و معادن و بازرگانی ارسال می‎دارد و باب حسابرسی را همیشه برای خود باز نگه می‎دارد. به تبع بخشنامه مذکور که مورد شکایت است یکی از اخذ تعهدنامه از مدیران شرکتها است که خلاف قانون بوده و دیگری حسابرسی توسط موسسه حسابرسی انتفاعی وابسته به سازمان که با اختیارات حاصله از بخشنامه شماره یک درآمد خارج از ۶ ماه مقرر در مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مبادرت به رسیدگی اسناد مالی شرکتها از بدو تأسیس الی زمان حال بنماید با توجه به مقررات مواد ۳۹ و ۴۷ و ۱۰۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی ابطال آن قسمت از ذیل بند یک قسمت الف بخشنامه مذکور در خصوص «اخذ تعهد کتبی مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی مدت زمان و پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی» و نیز بند یک قسمت ب در خصوص «ارائه تعهد کتبی مبنی بر در اختیار قراردادن دفاتر، اسناد و مدارک قانونی جهت حسابرسی و پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه احتمالی ناشی از انجام حسابرسی…» را تقاضا دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۱/۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند، اولاً ماده ۳۹ ناظر به موردی است که کارفرما رأساً لیست ارائه می‎کند در حالی که حسابرسی و بازرسی که مستنداً به ماده ۳۷ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی انجام می‎گیرد، کاملاً خارج از ماده ۳۹ می‎باشد و هیچ قید زمانی بر انجام حسابرسی توسط سازمان علیرغم ارسال لیست توسط کارفرما در متن قانون تأمین اجتماعی مشاهده نمی‎شود و بلکه قایل بودن بر چنین قید زمانی مغایر اطلاعات مواد ۴۷ و ۱۰۱ قانون می‎باشد لذا تأکید می‎گردد ماده ۳۹ فقط در محدوده خود قابل اعمال بوده و نمی‎تواند موجب تفیید زمانی و حسابرسی سازمان از دفاتر قانونی شرکت به منظور تشخیص بدهی حق بیمه تلقی گردد.
ثانیاً در تمام مراحل اعلام بدهی باب اعتراض به بدهیهای اعلامی در مراجع قانونی مفتوح می‎باشد.
ثالثاً، اساساً مفاصا حساب به دلالت مطابقی خود به معنای گواهی فقدان بدهی است حال سازمان چگونه می‎تواند با صرفنظر کردن از مطالبات خود بابت حق بیمه اقدام به صدور مفاصا نماید.
رابعاً، برداشت شاکی از متن تبصره ماده ۳۷ کاملاً ناصواب و خلط بحث می‎باشد. ایشان تصور نموده است که سازمان در هر حال و بدون تفکیک موردی که کارگاه بدهی داشته باشد از موردی که فاقد بدهی است، نیست به صدور مفاصا اقدام نماید. دلیل سوء برداشت شاکی این است که در صورتی که سازمان علی‎الاطلاق مکلف به صدور گواهی فقدان بدهی تلقی شود، دیگر چه نیاز به استعلام از سازمان برای فقدان بدهی حق بیمه بوده است.
خامساً، اگر چه اظهارنامه مالیاتی تقدیمی توسط کارفرما به مراجع مالیاتی می‎تواند از جمله مدارک و مستندات تشخیص حق بیمه تلقی شود ولی با این حال سازمان تکلیفی در تبعیت از اظهارنامه یاد شده جهت تشخیص حق بیمه واقعی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در مادتین ۳۹ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید الزام کارفرما به تنظیم صورت مزد یا حقوق کارگران مشمول قانون مزبور و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه ماهانه مربوط و ارائه صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه شدگان و دفاتر و مدارک لازم در موقع مراجعه بازرسان سازمان و همچنین مبین تکلیف سازمان مزبور در رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر کارفرمایان در جهت تحقق اهداف مقنن بشرح قانون فوق الذکر است. بنابراین موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الزام اشخاص حقوقی به سپردن تعهد ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی به سازمان جهت حسابرسی و تعهد پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی، به منظور اجرای امور مقرر در بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مزبور نیز نمی‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.