یاشار سلطانی روزنامهنگار ایرانی اصلاح طلب و مدیرمسئولِ وبگاهِ معماری نیوز است. یاشار سلطانی بعد از رسانهای کردن اسناد مربوط به جنجال خانههای نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر قالیباف بازداشت شد.در پی این بازداشت وبگاهِ معماری نیوز فیلتر شد. یاشار سلطانی در ۲۲ آبان ۱۳۹۵ با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.
او در فروردین ۱۳۹۶ در انتخابات شورای شهر تهران ثبتنام کرد و تأیید صلاحیت شد
اسناد افشا شده و بازداشتمعمارینیوز از جمله تصویری از یک نامهٔ سازمان بازرسی را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ ۲٬۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده بود. پس از انتشار این مدارک و واکنشهای گسترده اعلام شد که محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، از یاشار سلطانی شکایت کردهاند. هرچند این دو بعداً مدعی شدند که از آقای سلطانی شکایتی نکردهاند.
یاشار سلطانی پیش از بازداشت خود دربارهٔ هدف سایت معماری نیوز گفته بود: «یک هدف بیشتر نداشتیم و آن هم این که هزینهٔ تخلف را بالا ببریم.
بنا بر گفتهٔ وکلای یاشار سلطانی او بنا بر سه شکایت به دادگاه احضار شدهاست:
شکایت ادارهٔ حقوقی شهرداری تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار «خبر قرق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر آقای محمد باقر قالیباف».
شکایت معاونت قضایی شورای شهر تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار «خبر انتصاب پسر آقای مهدی چمران در معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباسآباد».
نامهٔ آقای محمد باقر قالیباف به دادستان تهران در خصوص انتشار «گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوهٔ واگذاری املاک شهرداری تهران»
خاقانی مسئول و رئیس سرپرست کارگروه تحقیق و تفحص از شهرداری در بازرسی کل کشور در تماس تلفنی به سلطانی گفتهاست آیا این مطالب محرمانه بودهاست یا خیر، که در جواب سؤال سلطانی گفته در هیچ جای این نامهها مهر محرمانه نخوردهاست، از این رو این مطالب به هیچ وجه محرمانه نبودهاست.
آقای سلطانی ۲۷ شهریور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و از آن جا که وثیقهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی تعیین شده را نداشت بازداشت شد.در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران در یک مصاحبهٔ تلویزیونی دربارهٔ پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داده و گفت که در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطهٔ قانونی» از شهرداری ملک گرفتهاند که این املاک باید بازگردانده شود. آقای منتظری اعلام کرد به این افراد «بیش از آنچه باید» تخفیف داده شدهاست.
.